بـيـان للحراك الشعبي بترجيست

19

في إطار التنسيق بين اللجان المحلية للحراك الشعبي وتوحيد الجهود النضالية، وبمبادرة من اللجنة المؤقتة للحراك الشعبي بترجيست والنواحي، انعقد يوم الإثنين 17 أبريل 2017 اجتماع تنسيقي مشترك حضره مناضلو اللجنة المؤقتة للحراك الشعبي بترجيست والنواحي واللجنة المؤقتة للحراك الشعبي ببني بوفراح واللجنة المؤقتة للحراك الشعبي ببني جميل، وتعذر على مناضلي مواقع الصمود بإساكن وبني عمارت الحضور لظروف قاهرة. وبعد نقاش مستفيض حول الحاجة الملحة لتوحيد نضالات لجان الحراك الشعبي وبلورة أشكال نضالية وحدوية وازنة على أرضية الملف المطلبي لكل مواقع وجماعات المنطقة، وحول ضرورة المساهمة في تمدد الحراك الشعبي لكل الجماعات والمداشر على أرضية النضال ضد كل مظاهر التهميش والإقصاء الممنهج الذي تعيشه المنطقة، فإن اللجان الحاضرة تعلن ما يلي :

·       مطالبتها بالاستجابة العاجلة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة لكل مواقع الصمود بالإقليم، وفتح حوار إقليمي وحوارات محلية جادة ومسؤولة تفضي إلى تلبية التطلعات المشروعة لساكنة الإقليم.

·       مطالبتها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المعتقلين العشرة على إثر أحداث إمزورن الأخيرة والمعتقل السياسي البشير بنشعيب، وتهنئتها للمناضل محمد جلول ولأسرته لمعانقته الحرية بعد أزيد من 5 سنوات من الاعتقال السياسي.

·       تشبثها بخيار الوحدة النضالية والتنظيمية على أرضية ملف مطلبي شامل ومتكامل يضم كل مطالب المداشر والقرى والبلدات، وفي إطار برنامج نضالي تصعيدي وحدوي.

·       تجديد دعوتها لكل لجان ونشطاء الحراك بالجماعات والقرى بنواحي ترجيست لعقد جمع عام ثان مشترك لبلورة الآفاق التنظيمية والنضالية والمشتركة، وفي مقدمتها الإعداد لشكل نضالي وحدوي وتصعيدي بمدينة ترجيست على أرضية الملف المطلبي المشترك.

·       دعمها ومساندتها وانخراطها الجماعي في إنجاح مسيرة اللجنة المؤقتة للحراك الشعبي ببني بوفراح يوم الخميس 20 أبريل واللجنة المؤقتة للحراك الشعبي ببني جميل يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017.

·       إدانتها للمضايقات والتهديدات التي يتعرض لها مناضلو بني جميل من طرف قائد قيادة بني جميل وأعوانه، وشجبها لممارساته البائدة التي تحرم مناضلي وساكنة الجماعة من حقهم الدستوري في التجمع والاحتجاج.

·       إدانتها لاستمرار مسلسل التهديدات التي يتعرض لها الفلاحون البسطاء في غياب أية سياسة تنموية أو بدائل حقيقية لزراعة القنب الهندي، ومطالبتها بوقف كل المضايقات والمتابعات التي تطالهم، والتي تستعمل كذريعة للتضييق على الساكنة وكبح انخراطها في الحراك الشعبي.

·       دعوتها ساكنة المنطقة إلى الالتفاف حول لجان الحراك الشعبي وإلى الانخراط في أشكالها النضالية الواعية والمسؤولة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.